Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-05-03@23:42:32 GMT

معاون اول قوه قضاییه: تشخیص صدور آرا با قاضی است

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۵۸۶۶

معاون اول قوه قضاییه: تشخیص صدور آرا با قاضی است

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، صبح امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه جلسه شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرستان نواحی مختلف دادسراهای پایتخت و معاونان دادستان تهران در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این مراسم، حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه (س)، بیان کرد: امروز قوه قضاییه بیش از هر زمان دیگر با قدرت و توان بیشتر و با برنامه‌ریزی منسجم از قبل در حال حرکت است.

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: قوه قضاییه به قدرت و با توان بیشتر در حال حرکت است و صرف نظر از مسائل سیاسی که افرادی امروزه در داخل و خارج کشور مطرح می‌کنند، اقدام می‌کند.

وی افزود: بنابر تاکید رئیس قوه قضاییه مسائل سیاسی و جناحی را به هیچ وجه در کار خود دخالت نخواهیم داد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه می‌خواهیم کار خود را در قوه در معرض دید نخبگان قرار دهیم، افزود: تشخیص صدور آرا با قاضی است. برخی به صورت قصد ورزی از قوه قضاییه انتقادات نابجا می‌کنند، از طرفی دیگر برخی نیز از روی دلسوزی از قوه قضاییه انتقادهایی می‌کنند که قطعا از این انتقادها استفاده خواهیم کرد.

وی با تاکید بر انجام جهاد تبیین در دستگاه قضایی، گفت: باید جهاد تبیین در قوه قضاییه به درستی انجام شود تا مردم بدانند که مسئولان و کارکنان قضایی چه اقداماتی را برای آن‌ها انجام می‌دهند.

در پایان معاون اول قوه قضاییه در خصوص مباحث طرح شده سرپرستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران موارد را بررسی و در خصوص برخی از این موضوعات دستوراتی را صادر کرد.

برگزاری جلسات هفتگی ملاقات مردمی در دادگستری تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه بیان کرد: با اتخاذ تدابیر لازم جلسات هفتگی مردم با دادستان تهران و معاونان وی دیدار داشته باشند، این امر در دادگستری تهران نیز در حال انجام است و هر هفته ملاقات مردمی در دستور کارمان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه اعتقاد بنده بر این بود که تعامل همه جانبه با تمام نهادها، دستگاه‌ها و مردم صورت گیرد، تصریح کرد: تلاش ما همواره بر این بوده تا بحث استقلال و بی طرفی مردم نسبت به مجموعه قضایی خدشه دار نشود.

تشکیل کمیته رفع اطاله دادسری در دادستانی تهران

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: در دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه که دوره تحول و تعالی نام گذاری شده است، شاهد این هستیم گام‌هایی که دستگاه قضایی جهت خلق اعتماد نسبت به قوه قضاییه از طریق مردم و اعتماد سازی که در جامعه صورت می‌گیرد، نسبت به گذشته متفاوت است.

وی افزود: همکارانم در دادسرای تهران با تلاش و کوشش شبانه روزی و با اقدامات جهادی در حال انجام خدمت به مردم است که این هدف ما بوده و سعی کردیم تا فرایندها و برنامه‌های خود را بر اساس اعتماد سازی بین مردم نسبت به دستگاه قضایی اجرایی کنیم.

دادستان تهران تصریح کرد: به صورت هفتگی برنامه دیدار مردمی را برقرار کرده و در این خصوص اقدام به خدمت رسانی به مردم می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع اطاله دادرسی، گفت: جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی به صورت مستمر با بررسی و ارزیابی شعب دادسرای تهران در حال تشکیل است.

صالحی اظهار کرد: در حوزه زندان‌ها با توجه به سیاست کاهش جمعیت کیفری در قوه قضاییه، در حال اجرای برنامه‌های ویژه خود از جمله حضور در زندان‌ها و دیدار چهره به چهره با مددجویان و بررسی پرونده‌های آن‌ها و … هستیم.

وی با اشاره به مدیریت پرونده‌های خاص و مهم به ویژه پرونده‌های کثیرالشاکی، گفت: به صورت هفتگی با حضور ضابط و معاون دادستان مربوطه در خصوص این پرونده‌ها تشکیل جلسه می‌دهیم.

در ادامه جلسه صالحی در خصوص اقدامات انجام شده در دادستانی تهران گزارش عملکردی را به معاون اول قوه قضاییه ارائه داد.

گفتنی است در این جلسه سرپرستان دادسراهای نواحی مختلف تهران در خصوص موضوعات مختلف صحبت‌هایی را با معاون اول قوه قضاییه مطرح کردند.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: رای دادگاه معاون اول قوه قضائیه حجت الاسلام محمد مصدق عمومی و انقلاب تهران معاون اول قوه قضاییه دادگستری تهران حجت الاسلام پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۵۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854

دیگر خبرها

  • بهره برداری از کلینک داندانپزشکی و درمانگاه شهید زارعی در بندرعباس
  • معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه: ۲۸ زندانی پاکستانی آزاد می‌شوند
  • دیدار مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه با مردم هرمزگان
  • رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه سرگردان و متزلزل شدند
  • رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
  • قاضی تبریزی از برترین‌های کشور در صدور حکم مجازات جایگزین حبس
  • ورامین مرکز استان تهران شرقی می‌شود
  • صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان
  • سالانه ۲ میلیارد آزمایش پزشکی در کشور انجام می شود
  • انجام سالانه ۲ میلیارد آزمایش پزشکی با حداقل خطا در کشور